يتراوح عددهم ما بين 6 و7 آلاف
مطالب بالعفو عن السجناء الإسلاميين في الجزائر
إسلام أون لاين - وكالات
دعا قياديان من القيادات الإسلامية في الجزائرالأربعاء 06-04-2011 الرئيس الجزائري عبدالعزيز بوتفليقة للإفراج عن نحو 7000 سجين إسلامي من السجون الجزائرية، وهي خطوة قالا إنها ستضع نهاية لصراع راح ضحيته ما يقدر بنحو 200 ألف شخص.
وأفرج عن معظم الذين سجنوا خلال الصراع الذي دام نحو 20 عاما بين الإسلاميين والقوات الحكومية في إطار عفو عام، لكن الشخصيات التي تعتبرها السلطات الأكثر خطورة لم تستفد من هذا العفو.
وأرسل الشيخ الهاشمي سحنوني أحد مؤسسي جبهة الإنقاذ الإسلامية المحظورة، والشيخ عبدالفتاح زراوي حمداش الواعظ السلفي، رسالة إلى الرئيس الجزائري يدعوانه فيها إلى الإفراج عن الإسلاميين المسجونين.
ودعت الرسالة -بحسب رويترز - الرئيس الجزائري إلى قبول المطالبة بالعفو عن المسجونين الإسلاميين "لتجفيف دموع الأطفال وإعطاء الأمل للأرامل والعائلات وحل المشكلة بشكل حاسم".
وقالت الرسالة إن السجناء في المقابل وقعوا تعهدا بنبذ العنف والابتعاد عن النشاط السياسي. ولم يصدر رد فوري عن السلطات الجزائرية.
حان وقت العفو
ووعد بوتفليقة -الذي يحاول تفادي انتفاضة شعبية كتلك التي أطاحت بنظيريه المصري والتونسي- بإجراء إصلاحات سياسية. وقال الشيخ عبدالفتاح - الذي سبق أن سجن هو نفسه في سجن بالصحراء الجزائرية لانتمائه إلى جماعات إسلامية لكنه أعلن منذ ذلك الحين نبذه للعنف- إنه قد حان الوقت الآن لإثارة موضوع السجناء الإسلاميين.
وكان قادة الإسلاميين قد طلبوا في الماضي العفو عن كافة الذين ما زالوا يقاتلون قوات الأمن إذا ألقوا السلاح لكن هذه هي المرة الأولى التي يطلبون فيها الإفراج عن المسجونين الإسلاميين.
ولم تعلن السلطات الجزائرية عن عدد الإسلاميين المسجونين لكن الشيخ عبدالفتاح قال لرويترز إن هناك ما بين ستة وسبعة آلاف سجين إسلامي في السجون الجزائرية.
وعود بوتفليقة
وفي إطار برنامج للمصالحة الوطنية عرض بوتفليقة منذ عقد مضى عفوا جزئيا عن المتمردين الذين لم يشاركوا في مذابح أو اغتصاب أو تفجيرات في أماكن عامة.
وقبِل عدة آلاف بالعفو؛ واستسلموا للسلطات، ومن بينهم مقاتلون مثل حسن حطاب الذي أسس في عام 1998 الجماعة السلفية للدعوة والقتال في الجزائر.
وقاوم بوتفليقة ضغوطا بتوسيع العفو ليشمل كافة المتشددين؛ لأن هذا الإجراء -بحسب ما يقول المراقبون- قد يسبب ردة فعل غاضبة من جانب عائلات القتلى الذين سقطوا ضحايا هذه الأعمال.
وانخفض بشكل كبير عدد الإسلاميين المسجونين في الجزائر حاليا، وكانت البلاد قد دخلت في حالة من الاضطراب العنيف بعد أن ألغت الحكومة التي يدعمها الجيش الانتخابات التشريعية عام 1992 والتي كانت جبهة الإنقاذ الإسلامية في طريقها للفوز بها.
وما زال تنظيم القاعدة في المغرب الإسلامي يقوم بنصب كمائن والقيام بعمليات خطف متفرقة في الجزائر، لكن العنف تراجع بشكل كبير.